عقد مجلس الأمة جلسته غير العادية العلنية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 10 من رمضان سنة 1429 ه الموافق 10 من سبتمبر سنة 2008م برئاسة السيد جاسم محمد الخرافي رئيس المجلس .
1- نوه عن المرسوم الآتي نصه حيث تلاه السيد الأمين العام :-
مرسوم رقم 276 لسنة 2008م بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى الطلب المقدم من أغلبية أعضاء مجلس الأمة المرافق لكتاب رئيس مجلس الأمة المؤرخ 4/9/2008م
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يدعى مجلس الأمة لاجتماع غير عادي صباح يوم الأربعاء العاشر من رمضان سنة 1429ه الموافق العاشر من سبتمبر سنة 2008م وذلك للنظر في تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمجلس المكلفة بصفتها لجنة تحقيق بفحص ملفات العمالة الوافدة .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 رمضان 1429هـ الموافق : 8 سبتمبر 2008م
ثم نوه السيد الرئيس عن الاقتراح الآتي نصه حيث تلاه السيد الأمين العام :-
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
شهدت الكويت قبل أسابيع أحداث شغب عمالية أساءت للبلد وسمعتها في المحافل الدولية من جهة وآلمت جميع المواطنين والمقيمين الشرفاء من جهة أخرى ، ونظرا لاستمرار كثير من الأسباب التي أدت لانفجار تلك الأحداث وخوفا من تكرارها في المستقبل وطمعا في إيجاد حلول جذرية لمشكلة استقدام العمالة الهاشمية وتكديسها في المناطق السكنية وسط العوائل ومعالجة حرمان بعض تجار الإقامات ممن لا تهمهم مصلحة الكويت وأمن شعبها العمال رواتبهم لشهور فضلا عن عدم توفير أدنى مقومات الحياة الإنسانية الكريمة لهم ، لأجل هذا كله نقترح نحن الموقعين أدناه دعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي إعمالا لنص المادتين (88) من الدستور و (64) من اللائحة الداخلية وذلك بإصدار مرسوم بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في 10/9/2008م للنظر في تقرير لجنة حقوق الإنسان بصفتها لجنة تحقيق وللوقوف على الإجراءات الحكومية في هذا الشأن .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مقدمو الطلب
د.فيصل على المسلم
د.محمد حسن الكندري
مبارك محمد الوعلان
محمد براك المطير
د.حسن عبدالله جوهر
صالح محمد الملا
د.وليد مساعد الطبطبائي
محمد هايف المطيري
سعد على الرشيدي
أحمد عبدالمحسن المليفي
د.جمعان ظاهر الحربش
خالد سلطان بن عيسى
عدنان سيد عبدالصمد
أحمد حاجي لاري
جابر سعد العازمي
محمد فالح العبيد
عبدالله حشر البرغش
د.حسين قويعان المطيري
د.ناصر جاسم الصانع
د.محمد هادي الحويله
على سالم الدقباسي
روضان عبدالعزيز الروضان
رجا حجيلان المطيري
محمد عبدالله العبدالجادر
مسلم محمد البراك
مرزوق فالح الحبيني
د.ضيف الله فضيل ابورميه
صالح أحمد عاشور
مرزوق على الغانم
عبداللطيف عبدالوهاب العميري
خلف دميثير العنزي
فهد دهيسان اللميع
ناصر فهد الدويله
د.على صالح العمير
عبدالعزيز حمد الشايجي
1- نوه عن التقرير الأول للجنة الدفاع عن حقوق الانسان بشأن التحقيق في أوضاع العمالة الوافدة في الكويت .
فانتقل السيد العضو الدكتور محمد حسن الكندري مقرر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى المنبر .
ثم نوه السيد الرئيس عن إعطاء مدة خمس دقائق لكل متحدث على الموضوع آنف الذكر مع تمديد وقت الجلسة إلى الساعة الثالثة قبل العصر بدلا من الساعة الثانية بعد الظهر ، فقرر المجلس الموافقة العامة على ذلك .
ثم طلبت الحكومة (السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل) حضور السادة محمد الكندري وكيل الوزارة و جمال الدوسري الوكيل المساعد للشؤون القانونية و أحمد الياسين مستشار الوزير لقطاع العمل و فهاد النويعم مدير إدارة تفتيش العمل كمندوبين للحكومة للرد على اسئلة واستفسارات السادة الأعضاء ، فقرر المجلس الموافقة العامة على ذلك .
ثم ألقى السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بيانا مسهبا حول الموضوع آنف الذكر .
ثم نوه السيد الرئيس عن نص التقرير ومرفقاته مع إثبات نصوصها في المضبطة ، فقرر المجلس الموافقة العامة على ذلك .
ثم تلا السيد مقرر اللجنة التقرير آنف الذكر .
ثم نوه السيد الرئيس بأنه سيتم إحالة التقرير الأول للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن التحقيق في أوضاع العمالة الوافدة في الكويت إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه ، مع تمديد مهمة اللجنة لاستكمال تحقيقها حول الموضوع آنف الذكر ، فقرر المجلس الموافقة العامة على ذلك .
ثم جرت مناقشة من قبل بعض السادة الأعضاء شارك فيها السيد وزير الداخلية والسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
(أثناء المناقشة آنفة الذكر غادر السيد الرئيس القاعة فترأس الجلسة السيد فهد دهيسان اللميع نائب رئيس المجلس ، ثم عاد السيد الرئيس واتخذ مكانه على المنصة) .
ثم نوه السيد الرئيس عن التوصيات الآتي نصها حيث تلاها السيد الأمين العام:-
نرجو نحن الموقعين أدناه عرض التوصيات التالية على المجلس الموقر لأخذ موافقته لإحالتها للحكومة .
1- استقلالية قطاع العمل أما بوزارة مستقلة أو هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء تتولى كل ما هو مختص بالعمالة .
2- إنشاء مدن عمالية لإيواء العمالة العازبة مع وجوب تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن .
3- تكليف كافة الوزارات والجهات الحكومية تجديد العقود التي أبرمتها هذه الجهات مع الشركات المتخصصة في أعمال النظافة والحراسة بحيث لا يقل أجر العامل في مجال النظافة عن 40 د.ك شهريا ، وأجر العامل في مجال الحراسة والأمن عن 70 د.ك شهريا ، على ألا يخصم من هذه الأجور مصاريف أو مخصصات السكن أو الإعاشة أو الضمان الصحي أو وسائل النقل أو أي التزامات أخرى .
4- كشف الحكومة أسماء الشركات والأفراد الذين تثبت بحقهم الاتجار بالاقامات في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
5- إنشاء شركة مساهمة لجلب العمالة الحكومية .
6- إيقاف كلي لدخول أي عمالة جديدة لمدة خمس سنوات ما عدا التخصصات النادرة التي يحددها قرار من مجلس الوزراء .
7- تفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة بلغاتهم حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية والمعيشية .
8- منع اسكان العمالة العازبة في الأجزاء الاستثمارية أو التجارية في مناطق السكن الخاص .
9- لا يجوز أن تتجاوز عمالة أي جنسية 10% من إجمالي العمالة الموجودة بالبلد والالتزام بتصحيح هذا الخلل خلال خمس سنوات .
10- تطوير برامج الحاسب الآلي الخاصة بالقوى العاملة بما يواكب التقدم التكنولوجي الحديث ويحقق السرية التامة ويحفظ المستندات .
11- تضمين العقود الحكومية مع شركات النظافة والحراسة والخدمات ببنود تنص بوضوح على عدد العمال والحد الأدنى للأجر وساعات العمل ومواصفات السكن .
12- التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لوضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلا منها .
13- تحديد فترة خمس سنوات كحد أعلى لبقاء العمالة الهامشية في البلد منعا لتوطينها مستقبلا .
14- إيقاف تحميل الكفيل قيمة تذكرة الخادم أو العامل الهارب بدلا من الذي قام بإيوائه .
15- توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في كافة المهن وذلك بغرض الإحلال التدريجي للقوى العاملة الوطنية محل العمالة الأجنبية .
16- إلزام الشركات بتعيين المواطنين في بعض الوظائف المالية والإدارية والهندسية والإشرافية وذلك حسب توفر الكوادر الوطنية في المجالات المطلوبة.
17- عدم السماح للعمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة من العودة نهائيا للبلاد.
18- إغلاق ملفات الشركات أو الأفراد التي تدان بتجارة الاقامات نهائيا .
19- إيجاد نظام ربط الكتروني بالمعلومات المتعلقة بالعمال للشركات والمؤسسات المختلفة بين الجهات والإدارات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمنع التلاعب والتجاوز .
20- منح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وكذلك لجنة المناقصات المركزية الحق بالمشاركة في تقدير الاحتياج الحقيقي لعدد العمالة في العقود الحكومية .
21- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدورها في التأكد من صرف مرتبات العمل بشكل شهري دون انقطاع ، أو تلاعب من قبل صاحب العمل.
22- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكشف الدوري على مساكن العمال (في العقود الحكومية) وتطبيق الجزاءات على الشركات المخالفة .
23- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتأكد من ساعات العمل التي يقوم صاحب العمل بتشغيل العاملين لديه ومدى التزامه بمنحهم الإجازة الاسبوعية والدورية .
24- تفعيل مشروع الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
25- تفعيل دور لجنة المنازعات العمالية .
26- قيام وزارة التجارة بالكشف الدوري على أصحاب التراخيص التجارية للتأكد من مواقعهم ومزاولتهم للأنشطة التجارية .
27- للسيطرة على إصدار التراخيص التجارية بأعداد كبيرة ولمنع تأجيرها على الغير مما يؤدي إلى جلب العمالة عليها دون حاجة لها يجب على وزارة التجارة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق قصر الانتفاع من الترخيص على صاحبه .
28- لتسهيل تقدير الاحتياج الذي تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعمالة المعروضة بشكل دقيق تقوم وزارة التجارة بتصنيف التراخيص التجارية على نحو تفصيلي مثال: مطعم صغير ، مطعم متوسط ، مطعم كبير .
29- إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لفحص العمالة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمستعصية .
30- إجراء تحليل الكبد الوبائي (الهيباتايس) لجميع العمالة الوافدة على أن يشمل ذلك عمالة الشركات في المشاريع الحكومية مع ضرورة إعادة التحليل عند تجديد الإقامة أو تحويلها من كفيل لآخر .
31- إجراء تحليلي الكبد الوبائي (الهيباتايس) لحاملي كروت الزيارة بالمنافذ الكويتية بتحاليل عاجلة متوفرة بالإيجاب أو السلب .
32- إيجاد نظام للتأهيل والتصنيف من قبل لجنة المناقصات المركزية للشركات التي تستقدم العمالة الوافدة .
33- تطبيق القانون تجاه الشركات المخالفة وذلك بإلغاء مناقصاتها واستبعاد عطاءاتها في المناقصات المستقبلية .
34- وقف تحويل كروت الزيارة التي تمنحها وزارة الداخلية الى إذن عمل .
35- قيام الجهات المختصة بالتأكد من عدم تشغيل العامل في أكثر من جهة حكومية بعقدين منفصلين .
36- تطبيق اللوائح الجزائية على المسؤولين والقياديين المتسببين في التجاوزات الجسيمة .
37- توظيف العمالة الوافدة على أساس منح تصريح عمل فقط لمدة معينة .
38- تقديم الحكومة تقارير دورية (كل 3 أشهر) لمجلس الأمة تقيم فيها الوضع القائم للعمالة في البلاد والتغيرات التي طرأت مع بيان مقترحاتها لمعالجة المشكلات .
مقدمو الاقتراح،،،
مخلد راشد العازمي
عبدالواحد محمود العوضي
محمد فالح العبيّد
تليت التوصيات المذكورة ، فجرت مناقشة من قبل أحد السادة الأعضاء شارك فيها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، فقرر المجلس الموافقة العامة عليها وإحالتها إلى الحكومة .
ثم نوه السيد الرئيس عن المرسوم الآتى نصه حيث تلاه السيد الأمين العام :-
مرسوم رقم 277 لسنة 2008م بفض دور الانعقاد غير العادي لمجلس الآمة
- وعلى المرسوم رقم (276) لسنة 2008م بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي،
يفض دور الانعقاد غير العادي لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الأربعاء العاشر من رمضان سنة 1429ه الموافق العاشر من سبتمبر سنة 2008م .
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بقصر السيف في: 8 رمضان 1429هـ الموافق: 8 سبتمبر 2008م
** أعلن السيد الرئيس رفع الجلسة في تمام الساعة الثالثة والدقيقة العشرين عصرا.