1 - توحيد الجهات المسئولة عن الإسكان وفي إطار خطة شاملة متكاملة وجيدة تتصدى في مدى زمني محدد للقضاء على المشكلة الإسكانية بالبلاد .ونقترح أن يتم تشكيل مجلس للأعمار يكون تابعاً مباشرة لمجلس الوزراء ، يتولى وضع هذه الخطة وتنفيذها على أن يضم هذا المجلس الموحد أبرز القيادات والكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في المجال الإسكان من كافة المؤسسات التي ترتبط بشكل أو بآخر بالقضية الإسكانية في الكويت ومع توفير الميزانية اللازمة والموارد المالية الكافية لضمان سلامة وجدية التخطيط والتنفيذ .
2 - توفير الأراضي الصالحة للسكن وفق منظومة عمرانية متكاملة الخدمات تضمنها مشروع المخطط الهيكلي للدولة والذي يشمل خطة التطوير العمراني في الفترة من 2005 إلى 2030م .
وفي هذا الإطار ، لابد من إيجاد الطريقة التي تدفع بشركة نفط الكويت إلي الإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة وكسر احتكارها لأكثر من 80% من أراضي الدولة . كما أن هناك اقتراح يراه البعض مناسباً بان يصدر قانون يفرض على الدولة بيع مساحات شاسعة من الأراضي سنوياً مقسمة على مختلف القطاعات في مزاد علني بصفة دورية لمدة من 10-15 سنة ، وعلى أن توزع الحكومة هذه الأراضي على النقابات وجمعيات النفع العام : أطباء ، مهندسين ، معلمين ... الخ . وتقوم تلك الجمعيات بالإسهام في بناء المساكن بالتصاميم التي يرغبها أعضاؤها وتدبير القروض اللازمة للبناء .
3 - التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني لحوالي 2,5 مليون نسمة ، وذلك على منوال مدن : الصبية بالشمال (260 ألف قسيمة بحلول 2015) ، والخيران في الجنوب (40000 وحدة سكنية بنهاية 2011) والمطلاع بالشمال (15000 قسيمة) وجميعها لم يبدأ تنفيذها بعد .
- وهناك مزايا هامة لإنشاء المدن الجديدة على بعد كاف من مدينة الكويت لتمكينها من العمل كمراكز نمو مستقلة في مجال العمالة والخدمات وهذه المزايا هي : * إنشاء مناطق قريبة من الساحل وذات إمكانية ترفيهية جيدة . * تشييد مستوطنات مصممة على مستوى عال تتخللها شبكات طرق غير مزدحمة بحيث يمكن تنفيذها مخططة ومنظمة . * إيجاد نقاط النمو الأساسية خارج نطاق المنطقة العمرانية الحالية وبذلك تساعد على حل مشاكل الإسكان والعمالة والمواصلات . * إيجاد توزيع أكثر مساواة وانسجاماً للسكان عامة والعمالة خاصة في الدولة . * إعداد مستوطنات عمرانية كبيرة تمثل مستقبلاً نقطة ارتكاز للمزيد من النمو العمراني على المدى البعيد.
4 - تشجيع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان على المديين المتوسط والطويل . ولا شك بأن مساهمة القطاع الخاص من خلال المشاريع الضخمة أو بمعنى آخر أسلوب الإنتاج الضخم Mass production سيؤدي إلى النتائج الإيجابية التالية : - إعطاء الخبرة للشركات المحلية العقارية للمساهمة في حل المشكلة بدلاً من جلب الشركات الخارجية . - تخفيض أسعار مواد البناء والأيدي العاملة إلى حوالي الثلث أو النصف من خلال أسلوب الإنتاج الضخم . - هذه المشاريع ستخفف سعر الوحدة السكنية بالنسبة للمواطن ، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار – سقف للربح على الوحدة . - توفير أعداد أكبر من المساكن في فترة أقل . - إيجاد تصاميم أكثر تنوعاً . - إعفاء الدولة من عناء التحمل الكامل للمشكلة الإسكانية . ومن أجل مشاركة القطاع الخاص وخلق دور له في توفير المساكن لابد من بيان الدور الأمثل للحكومة ويتمثل في التالي : - ضمان توفير الأراضي الكافية في مواقع مناسبة وبأسعار معقولة لمواجهة احتياجات التوسع الإسكاني بواسطة القطاع الخاص . - ضمان توفير الخدمات العامة الحيوية لمناطق التوسع الإسكاني طبقاً لجدول زمني . - تشجيع التنوع في استثمارات الإسكان الخاص عن طريق تطوير وسائل التمويل الموجودة وإيجاد حوافز مالية من خلال إستراتيجية بيع أراضي الحكومة .
